کد مطلب:270 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:250
احکام خرید و فروش
بر اساس احكام اسلام باید به آبادی دنیا و رفاه خانواده و جامعه كمال توجّه را داشت و با دیدگاهی اُخروی و عادلانه و نیز با تدبیر و آگاهی از احكام معاملات به تجارت و زراعت و كسب حسنات دنیا و رشد اقتصادی و وسعت در رزق و معاش رسید. در روایت آمده است كه تجارت موجب توانگری و فزونی عقل وعزت است(1) و نیز آن كسی كه به جهت بی نیازی از مردم و تأمین خانواده و نیكی به همسایگان به طلب دنیا رود در روز قیامت چهره ای چون ماه درخشنده خواهد داشت(2). و نیز در روایات بازرگانان و كسبه به آموختن فقه و پرهیز از ربا و راستگویی و مدارا امر شده اند.(3)
چیزهایی كه در خرید و فروش مستحب است
(مسأله 2240) یاد گرفتن احكام معاملات به قدری كه مورد احتیاج است، لازم است و مستحب است فروشنده بین مشتری ها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نكند، و كسی كه با او معامله كرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، بپذیرد.
(مسأله 2241) اگر انسان نداند معامله ای كه انجام داده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی كه گرفته تصرّف نماید; ولی چنانچه در هنگام معامله، احكام آن را می دانسته و بعد از معامله در صحّت آن شك كرده، تصرّف او اشكال ندارد و معامله صحیح است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشیعة، باب اوّل از ابواب «مقدمات تجارت»،ج12،صص 5 ـ 2.
2 ـ همان، باب چهارم، حدیث پنجم، ص11.
3 ـ همان، ابواب «آداب التجارة»، صص282 به بعد.
[362]
(مسأله 2242) كسی كه مال ندارد و مخارجی، مثل خرج زن و بچّه بر او واجب است، باید كسب و كار نماید و برای كارهای مستحب، مانند بهبود زندگی زن و فرزندان و دستگیری از فقرا كاسبی كردن مستحب است.
معاملات مكروه
(مسأله 2243) برخی معاملات مكروه از این قرار است:
قصّابی، كفن فروشی، معامله با مردمان پست، معامله بین اذان صبح تا اوّل آفتاب، كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دادن، برای خریدن جنسی كه دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شدن.
معاملات باطل
(مسأله 2244) در چند مورد معامله باطل است:
اوّل: خرید و فروش عین نجسی كه از آن منفعت حرام برده می شود; مثل مشروبات الكلی، ولی خرید و فروش چیزهایی مثل ادرار و مدفوع جهت كُود كشاورزی، و سگ شكاری تعلیم دیده، و خون انسان برای تزریق به بیمار كه منفعت حلال دارند، اشكال ندارد.
دوم: خرید و فروش مال غصبی، مگر آن كه صاحب آن، معامله را بپذیرد.
سوم: خرید و فروش چیزهایی كه مالیّت و ارزش عقلایی ندارند.
چهارم: معامله چیزی كه منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی.
پنجم: معامله ای كه در آن ربا باشد. و «غِشّ» در معامله ـ یعنی فروختن جنسی كه با چیز دیگری مخلوط است، در صورتی كه آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید ـ حرام است مثل فروختن روغنی كه آن را با پِیه مخلوط كرده است. از پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) منقول است كه فرمود: «از ما نیست كسی كه در معامله با مسلمانان غِشّ كند (و این فرمایش را سه بار تكرار فرمودند) و هر كه با برادر مسلمان خود غشّ كند، خداوند
[363]
بركت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش و اگذار می كند.»(1)
(مسأله 2245) فروختن چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است، اشكال ندارد ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد، باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.
(مسأله 2246) اگر چیز پاكی مانند روغن، كه آب كشیدن آن ممكن نیست نجس شود، چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند، معامله باطل و عمل حرام است; و اگر برای كاری بخواهند كه شرط آن پاك بودن نیست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروختن آن اشكال ندارد.
(مسأله 2247) دارویی مثل شراب كه عین آن نجس است در صورت ضرورت و انحصار، معامله آن اشكال ندارد.
(مسأله 2248) خرید و فروش روغن و داروهای روان و عطرهایی كه از ممالك غیر اسلامی می آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشكال ندارد; و همچنین شربتی كه به عنوان دارو از كشورهای غیر اسلامی وارد می شود ـ هرچند بعضی از اجزای آن نجس باشد ـ اگر جایگزین نداشته باشد، معامله آن جایز و صحیح است. ولی روغنی را كه از مردار گرفته می شود ـ چه از دست كافر یا از دست مسلمان گرفته شود ـ نجس و معامله آن باطل است. اما روغنی كه مشكوك باشد كه از مردار گرفته شده یا نه، و شك در ذبح آن باشد، چنانچه از دست مسلمان گرفته شود، پاك و معامله آن صحیح است، و اگر از دست كافر گرفته شود نجس و معامله آن باطل است; مگر آن كه بداند آن كافر از مسلمان خریده است.
(مسأله 2249) اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری كه در شرع معیّن شده كشته باشند یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
(مسأله 2250) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از ممالك غیر اسلامی می آورند یا از دست كافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر انسان بداند كه آنها از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده، خرید و فروش آنها اشكال ندارد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشیعة، باب 86 از ابواب «ما یكتسب به»، ج12،حدیث 11، ص210.
[364]
(مسأله 2251) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولی اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقیق نكرده كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.
(مسأله 2252) اگر گوشت یا پوست و یا سایر اجزای مردار به جز استفاده در مواردی كه پاك بودن در آن شرط است، منافع قابل توجّه دیگری داشته باشند ـ مانند این كه برای خوراك دام و طیور و یا تبدیل آنها به كود و مانند آن توسط دستگاه های جدید مورد بهره برداری قرار گیرند ـ ظاهراً خرید و فروش آنها به همین قصد اشكال ندارد.
(مسأله 2253) خرید و فروش خون برای انتفاع حلال جایز است; بنابراین خرید و فروش خون برای تزریق به بیمار اشكال ندارد، مگر این كه گرفتن خون برای خون دهنده ضرر داشته باشد، خصوصاً اگر ضرر آن زیاد باشد.
(مسأله 2254) وزن یا حجم خونی كه مورد خرید و فروش قرار می گیرد، باید معلوم باشد ولی در صورتی كه وزن و مقدار آن را ندانند می توانند مصالحه نمایند.
(مسأله 2255) انسان می تواند بعضی از اعضای خود را، مانند كلیه، برای پیوند به شخص دیگری بفروشد، به شرط آن كه برای خود او ضرر قابل توجّهی نداشته باشد.
(مسأله 2256) بنابر احتیاط واجب خرید و فروش مست كننده ها و مواد مخدر حرام و معامله آنها باطل است.
(مسأله 2257) اگر قصد خریدار این باشد كه پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّی معامله را داشته باشد، معامله صحیح است ولی پول جنس را مدیون است.
(مسأله 2258) اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از مال حرام بدهد ـ چه از اوّل قصد او این باشد یا از اوّل قصد او این نباشد ـ معامله صحیح است، ولی باید مبلغی را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
(مسأله 2259) خرید و فروش چیزهای بی ارزش مانند یك پرِ كاه، و نیز چیزهایی كه از نظر شرع مقدّس خرید و فروش آنها ممنوع شده، مانند ابزار لَهْو و لَعِبْ در صورتی كه از وسایل اختصاصی حرام باشد، حرام و باطل است.
(مسأله 2260) خرید و فروش آلات لهو، مثل تار و ساز حتّی سازهای كوچك، در
[365]
صورتی كه از وسایل اختصاصی لهو باشد، حرام است، مگر این كه اسباب بازی بچّه ها باشد.
(مسأله 2261) خرید و فروش چیزهایی مانند: تلویزیون، ویدئو و دستگاه گیرنده ماهواره كه زمینه كاربرد حرام نیز دارند، چنانچه به انگیزه استفاده حرام باشد جایز نیست، ولی اگر به قصد استفاده حلال باشد اشكال ندارد.
(مسأله 2262) اگر چیزی را كه می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنند، حرام و باطل بودن آن معامله معلوم نیست، مگر در انگور كه اگر به این قصد بفروشند كه از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.
(مسأله 2263) ساختن مجسّمه انسان و حیوانات در صورتی كه برای پرستش یا در معرض آن باشد جایز نیست; بلكه بنابر احتیاط از ساختن آن در هر حال باید اجتناب شود. ولی خرید و فروش مجسّمه و نیز كالایی كه روی آن چهره انسان یا حیوان كنده كاری یا نقاشی شده اشكال ندارد.
(مسأله 2264) خرید و فروش صابون یا چیزهای دیگری كه روی آن مجسّمه و نقاشی دارد اشكال ندارد.
(مسأله 2265) خریدن چیزی كه از راه قمار یا غصب و دزدی یا از راه معامله باطل تهیّه شده باطل و تصرّف در آن مال حرام است، و اگر كسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی آن برگرداند.
(مسأله 2266) اگر روغنی را كه با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن كند، مثلاً بگوید: «این یك كیلو روغن را می فروشم» مشتری می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر آن را معیّن نكند، بلكه یك كیلو روغن بفروشد، و بعد روغنی را كه پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
(مسأله 2267) اگر مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یك كیلو گندم را به یك كیلو و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است. و گناه یك درهم ربا بزرگ تر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا
[366]
كند.(1) بلكه اگر یكی از دو جنس سالم و دیگری معیوب باشد یا جنس یكی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری كه می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است; پس اگر مِس سالم را بدهد و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گِرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.
(مسأله 2268) اگر چیزی را كه اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد كه می فروشد، مثلاً یك كیلو گندم را به یك كیلو گندم و یك ریال پول بفروشد باز هم ربا و حرام است; بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط كند كه خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می باشد.
(مسأله 2269) اگر كسی كه مقدار كمتر را می دهد چیزی به آن اضافه كند، اگر مقدار كمتر در قیمت مساوی با مقدار بیشتر همجنس آن باشد و كسی كه مقدار كمتر را می دهد برای خلاصی از فروش آن به زیادتر از همجنس چیزی به آن اضافه كند; مثلاً یك كیلو گندم مرغوب و یك دستمال را به یك كیلو و نیم گندم متوسّط بفروشد، اشكال ندارد; و همچنین است اگر به هر دو طرف چیزی زیاد كنند، مثلاً یك كیلو گندم و یك دستمال را به یك كیلو و نیم گندم و یك دستمال بفروشد; ولی اگر چیز اضافه شده، برای فرار از ربا باشد، مثلاً بخواهد یك كیلو گندم خوب را به یك كیلو و نیم گندم خوبِ مثل آن، نسیه بفروشد و برای فرار از ربا، چیزی به یك كیلو گندم اضافه كند، جایز نیست.
(مسأله 2270) اگر چیزی را كه مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند یا چیزی را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می كنند، بفروشند و زیادتر بگیرند ـ مثلاً ده تا تخم مرغ بدهند و یازده تا بگیرند، یا یك متر پارچه را به یك متر و بیست سانتیمتر بفروشند ـ اشكال ندارد.
(مسأله 2271) جنسی را كه در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می كنند; اگر در شهری كه آن را با وزن یا پیمانه
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشیعة، باب اوّل از ابواب «الربا»، ج12، حدیث 1،ص423.
[367]
می فروشند زیادتر بگیرند ربا و حرام است، و در شهر دیگر ربا نیست.
(مسأله 2272) اگر چیزی كه می فروشد و عوضی كه می گیرد از یك جنس نباشند، زیادی گرفتن اشكال ندارد، پس اگر یك كیلو برنج بفروشد و دو كیلو گندم بگیرد، معامله صحیح است.
(مسأله 2273) اگر جنسی را كه می فروشد و عوضی را كه می گیرد از یك چیز عمل آمده باشند، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یك كیلو ماست بفروشد و در عوض آن یك كیلو و نیم شیر بگیرد، ربا و حرام است; و احتیاط واجب آن است كه اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله می كند، زیادی نگیرد.
(مسأله 2274) جو و گندم در «ربا» یك جنس حساب می شوند، پس اگر یك كیلو گندم بدهد و یك كیلو و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده كیلو جو بخرد كه سرِ خرمن ده كیلو گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد، مثل آن است كه زیادی گرفته و حرام می باشد.
(مسأله 2275) ربا گرفتن از كافری كه در كشور مسلمین زندگی می كند اشكال ندارد، ولی معامله ربوی اشكال دارد; اما كافری كه در پناه اسلام نیست ربا گرفتن از او و معامله ربوی با او بدون اشكال است. همچنین پدر و فرزند و زن دائمی و شوهر می توانند ازیكدیگر ربا بگیرند.
(مسأله 2276) خرید و فروش پول های غیر همجنس نظیر معامله «ریال» در مقابل «دلار» یا «پوند» و یا غیر آن، اگر با اضافه باشد و به قصد فرار از ربای قرضی نباشد اشكال ندارد.
شرایط فروشنده و خریدار
(مسأله 2277) برای فروشنده و خریدار شش شرط وجود دارد:
اوّل: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند; یعنی مال خود را بیهوده مصرف نكنند، و اگر سفیه باشند معامله آنها نافذ نیست، هرچند حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد. چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند; پس اگر مثلاً كسی به شوخی بگوید: «مال خود را فروختم»، معامله باطل است. پنجم: كسی آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: مالك كالا و عوض آن باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در
[368]
دست آنان باشد، و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مسأله 2278) معامله با بچّه نابالغ غیر ممیّز باطل است، اگرچه پدر یا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولی اگر بچّه ممیّز باشد و كالای كم قیمتی را كه معامله آن برای بچّه ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد; و نیز اگر طفل وسیله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند ـ چون واقعاً دو نفر بالغ با یكدیگر معامله كرده اند ـ معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند كه طفل كالا و پول را به صاحب آن می رساند یا صاحب پول یا كالا اذن داده باشد كه آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.
(مسأله 2279) اگر از بچّه نابالغ چیزی را بخرد، یا چیزی را به او بفروشد، باید جنس یا پولی را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحب آن رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را كه از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم بدهد; ولی اگر چیزی را كه گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّ او برساند، و اگر او را پیدا نكرد به حاكم شرع بدهد.
(مسأله 2280) اگر كسی با بچّه نابالغ معامله كند و جنس یا پولی كه به بچّه داده از بین برود، در صورتی كه بچّه ممیّز نباشد نمی تواند از بچّه یا ولیّ او مطالبه كند و اگر ممیّز باشد بعید نیست بتواند مطالبه نماید.
(مسأله 2281) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند.
(مسأله 2282) اگر انسان مال كسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد معامله باطل است.
(مسأله 2283) پدر و جدّ پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند كه برای او مفسده نداشته باشد، بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند; اما وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری و حاكم شرع فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد. همین گونه است حكم دیوانه ای كه قبل از بلوغ دیوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است.
[369]
(مسأله 2284) اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است; و احتیاط واجب آن است كه مشتری و صاحب مال در منفعتی كه برای جنس و عوض آن بوده با یكدیگر مصالحه كنند.
(مسأله 2285) اگر كسی مالی را غصب كند و به قصد آن كه بهای آن، از آن خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است; ولی اگر برای كسی كه مال را غصب كرده اجازه نماید معامله صحیح است.
(مسأله 2286) اختیار مال كسی كه غایب است و به او دسترسی نیست و برای خود نماینده یا وكیلی قرار نداده، با حاكم شرع جامع الشرایط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نماید.
شرایط مورد معامله و بهای آن
(مسأله 2287) كالایی كه فروخته می شود و چیزی كه به عنوان بهای آن گرفته می شود چهار شرط دارد:
اوّل: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی كه فرار كرده صحیح نیست. سوم: آن ویژگی هایی كه به واسطه آنها میل مردم به كالا و بهای آن تفاوت می كند، تعیین گردد. چهارم: بنابر احتیاط; خودِ كالا را بفروشد نه منفعت آن را; اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست، پس اگر مثلاً منفعت یك ساله خانه را بفروشد صحیح است; و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلك خود را بدهد، مثلاً فرشی را از كسی بخرد و عوض آن منفعت یك ساله ملك خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد، و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مسأله 2288) كالایی را كه در شهری با وزن یا پیمانه معامله می كنند; در آن شهر انسان باید با وزن و پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری كه با دیدن معامله می كنند، با دیدن خریداری نماید.
(مسأله 2289) چیزی را كه با وزن خرید و فروش می كنند با پیمانه هم می شود معامله
[370]
كرد; مثلاً اگر می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای كه یك من گندم می گیرد، ده پیمانه بدهد.
(مسأله 2290) اگر یكی از شرط هایی كه گفته شد، در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.
(مسأله 2291) خرید و فروش ملكی كه آن را به دیگری اجاره داده اند اشكال ندارد، ولی استفاده از آن ملك در مدّت اجاره، از آن مستأجر است. و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند یا به گمان این كه مدّت اجاره كم است ملك را خریده باشد، پس از اطّلاع می تواند معامله خود را به هم بزند.
(مسأله 2292) هرگاه خریدار كالا را برای دیدن یا تصمیم گرفتن از فروشنده بگیرد و مدّتی نزد او بماند و از بین برود; در صورتی كه صاحب مال شرط كرده باشد كه عاریه مضمونه باشد، یا در حفظ آن افراط و تفریط شده باشد، خریدار باید عوض آن را به صاحبش بپردازد.
(مسأله 2293) اگر كسی در كالا یا عوض آن حقّی داشته باشد، مثل این كه مالی را پیش او گرو گذاشته باشند، مالك می تواند بدون اجازه او آن را بفروشد و اگر مشتری جاهل باشد، پس از آگاهی می تواند معامله را به هم بزند.
خرید و فروش اموال وقفی
(مسأله 2294) معامله چیزی كه وقف شده باطل است; ولی اگر آن چیز به گونه ای خراب شود كه نتوانند استفاده ای را كه مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به گونه ای پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد; و در صورتی كه ممكن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود وقف كننده نزدیك تر باشد.
(مسأله 2295) هرگاه بین كسانی كه مالی را برای آنان وقف كرده اند به گونه ای اختلاف پیدا شود كه اگر مال وقفی را نفروشند، گمان آن برود كه مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف تنها
[371]
با فروختن و تهیّه مكان دیگر برطرف شود، لازم است آن موقوفه به محلّ دیگری منتقل و یا با پول فروش آن، محلّ دیگری خریداری شود و به جای مكان اوّل و در همان منظور وقف اوّل وقف گردد.
(مسأله 2296) چنانچه چیزهایی همچون فرش، وسایل چای و لوازم صوتی موجود در جاهایی مانند مساجد، مدارس و حسینیّه ها برای آنجا وقف شده باشند، فروش آنها جایز نیست; و چنانچه آن چیزها را به آنجا تملیك كرده باشند، اختیار آن با متولّی موقوفه یا حاكم شرع است و هر وقت به مصلحت موقوفه باشد می توانند آن را به چیزهای دیگر تبدیل كنند و یا به فروش برسانند.
صیغه خرید و فروش
(مسأله 2297) در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: «این مال را در عوض این پول فروختم» و مشتری بگوید: «قبول كردم» معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
(مسأله 2298) اگر در هنگام معامله صیغه نخوانند ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خریدار می گیرد، مال خود را ملك او كند و او هم بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالك می شوند.
خرید و فروش میوه ها
(مسأله 2299 فروش میوه ای كه گُل آن ریخته و دانه بسته و به گونه ای شده كه معمولاً دیگر از خطر آفت گذشته است، پیش از چیدن صحیح است. و نیز فروختن غوره بر درخت انگور اشكال ندارد.
(مسأله 2300) اگر بخواهند میوه ای را كه بر درخت است، پیش از آن كه گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزی را كه دارای مالیّت و قابل فروش جداگانه است و می تواند ملك فروشنده باشد، به آن ضمیمه نمایند.
(مسأله 2301) اگر خرمایی را كه زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد،
[372]
ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند.
(مسأله 2302) فروختن خیار و بادمجان و سبزی ها و مانند اینها كه سالی چند مرتبه چیده می شوند، در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشند و معیّن كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند، اشكال ندارد.
(مسأله 2303) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چیز دیگری غیر از گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد.
انواع معاملات
معامله دارای انواعی به شرح زیر است:
اوّل: نقدی
«معامله نقدی» آن است كه در تحویل كالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد.
(مسأله 2304) اگر جنسی را به طور نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند. و تحویل خانه و زمین و مانند اینها به این است كه آن را در اختیار خریدار بگذارند، به گونه ای كه بتواند در آن تصرّف كند، و تحویل فرش و لباس و مانند اینها به این است كه آن را به گونه ای در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جای دیگری ببرد، فروشنده جلوگیری نكند.
دوم: نسیه
«معامله نسیه» آن است كه فروشنده كالا رابه خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بدهد.
(مسأله 2305) در معامله نسیه باید مدّت كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد كه سرِ خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت كاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.
(مسأله 2306) اگر كالایی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتی كه قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خود مالی داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبی را كه دارد از ورثه او مطالبه نماید.
[373]
(مسأله 2307) اگر كالایی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی كه قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید به او مهلت دهد.
(مسأله 2308) اگر به كسی كه قیمت كالایی را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است; ولی اگر به كسی كه قیمت نقدی كالایی را می داند نسیه بدهد و گران تر حساب كند، مثلاً بگوید كالایی را كه به تو نسیه می دهم تومانی یك ریال از قیمتی كه نقد می فروشم گران تر حساب می كنم و او قبول كند، اشكال ندارد.
(مسأله 2309) كسی كه جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مهلتی را قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را كم كند و بقیّه را نقد بگیرد، اشكال ندارد.
سوم: سَلَف
«معامله سَلَف» (پیش فروش) آن است كه قرار بگذارند خریدار هنگام معامله بهای كالا را بپردازد و كالا را كه كلّی و به ذمّه فروشنده است در زمان معیّن دیگری تحویل بگیرد.
(مسأله 2310) در معامله سلف اگر بگوید: «این پول را می دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان كالا را بگیرم» و فروشنده بگوید: «قبول كردم»، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: «فلان كالا را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم»، معامله صحیح است.
(مسأله 2311) اگر پول طلا و نقره را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد معامله باطل است، ولی اگر كالایی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگری یا پول بگیرد معامله صحیح است; و احتیاط مستحب آن است كه در عوض كالایی كه می فروشد، پول بگیرد وجنس دیگری نگیرد.
شرایط معامله سَلَف
(مسأله 2312)معامله سلف شش شرط دارد:
اوّل: خصوصیّاتی را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می كند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، بلكه همین اندازه كه مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده كافی
[374]
است; پس معامله سلف در چیزهایی كه نمی شود خصوصیّات آنها را به گونه ای معیّن كرد كه برای مشتری مجهول نبوده و معامله غرری نباشد، باطل است.
دوم: پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.
سوم: مدّت را كاملاً معیّن كنند، بنابراین اگر مثلاً بگوید: «تا اوّل خرمن كالا را تحویل می دهم»، چون مدّت كاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.
چهارم: وقتی را برای تحویل كالا معیّن كنند كه در آن وقت، به قدری از آن كالا وجود داشته باشد كه اطمینان داشته باشند كالا نایاب نخواهد بود.
پنجم: بنابر اقوی محلّ تحویل كالا را معیّن نمایند، ولی اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.
ششم: وزن یا پیمانه آن را معیّن كنند و جنسی را هم كه معمولاً با دیدن معامله می كنند، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیّت ندهند.
احكام معامله سَلَف
(مسأله 2313) انسان نمی تواند جنسی را كه سَلَف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن فقط به خود فروشنده بی اشكال است.
(مسأله 2314) در معامله سلف اگر فروشنده كالایی را كه قرارداد كرده، تحویل بدهد، مشتری باید قبول كند; و نیز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، یعنی همان اوصاف را به طور كامل تری دارا باشد، مشتری باید قبول نماید، و اگر این طور نباشد، لازم نیست قبول كند.
(مسأله 2315) اگر كالایی را كه فروشنده تحویل می دهد پست تر از كالایی باشد كه قرارداد كرده، مشتری می تواند آن را قبول نكند.
[375]
(مسأله 2316) اگر فروشنده به جای كالایی كه قرارداد كرده، كالای دیگری تحویل بدهد، در صورتی كه مشتری راضی شود، اشكال ندارد.
(مسأله 2317) اگر كالایی را كه سلف فروخته، هنگامی كه باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهیّه كند، مشتری می تواند صبر كند تا فروشنده آن را تهیّه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را كه داده پس بگیرد.
(مسأله 2318) اگر كالایی را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتی آن را تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
(مسأله 2319) اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند، سكّه دار باشد یا بی سكّه، در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.
(مسأله 2320) اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
(مسأله 2321) اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از یكدیگر جدا شوند، كالا و بهای آن را به یكدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را كه قرار گذاشته اند تحویل ندهند، معامله باطل است.
(مسأله 2322) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را كه قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یكدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی كسی كه تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2323) اگر مقداری خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاك طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است، ولی فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
مواردی كه انسان می تواند معامله را به هم بزند
(مسأله 2324) حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح «خیار» می گویند، و خریدار و
[376]
فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن كه فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را «خیار مجلس» می گویند.
دوم: آن كه فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد كه به آن «خیار غَبْن» می گویند.
سوم: در معامله توافق كنند كه تا مدّت معیّنی هر دو یا یكی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند كه به آن «خیار شرط» می گویند.
چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه كه هست نشان دهد و كاری كند كه قیمت مال در نظر مردم زیاد شود كه به آن «خیار تدلیس» می گویند.
پنجم: در ضمن معامله انجام یا ترك كاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نكند كه در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند و به این حق «خیار تخلّف شرط» می گویند.
ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد كه در این صورت طرف مقابل «خیار عیب» دارد.
هفتم: معلوم شود بخشی از كالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است، كه اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را كه خریدار عوض قرارداده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال دیگری با مال فروشنده و خریدار ممزوج باشد، «خیار شركت» وگرنه «خیار تَبَعُّض صَفْقه» است.
هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را كه مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونه ای كه گفته نبوده است كه در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند; و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را كه می دهد بگوید و بعد معلوم شود به گونه ای كه گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و به این خیار «خیار رؤیت» می گویند.
نهم: مشتری پول كالایی را كه نقداً خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم كالا را تحویل ندهد كه اگر مشتری شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط
[377]
تأخیر كالا هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را كه خریده مثل بعضی از میوه ها باشد كه اگر یك روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و این خیار را «خیار تأخیر» می نامند.
دهم: در صورتی كه حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند كه به این حق «خیار حیوان» می گویند.
یازدهم: فروشنده نتواند كالایی را كه فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را كه فروخته فرار كند كه در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و این خیار را «خیار تعذّر تسلیم» می نامند; و برخی احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مسأله 2325) اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در هنگام معامله غفلت كند و جنس را گران تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده باشد كه مردم او را مغبون بدانند و به كمی و زیادی آن اهمیّت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا هنگام معامله غفلت كند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی كه مردم به مقداری كه ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2326) در معامله «بیع شرط» كه مثلاً خانه یك میلیون تومانی را به دویست هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
(مسأله 2327) در معامله «بیع شرط» اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد كه حتی اگر سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملك را به او می دهد، معامله صحیح است; ولی اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه كند و اگر خریدار بمیرد، نمی تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید.
(مسأله 2328) اگر چای اعلا را با چای ارزان قیمت مخلوط كند و به اسم چای درجه اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2329) اگر خریدار بفهمد مالی كه گرفته عیبی دارد، در صورتی كه مورد
[378]
معامله شخصی و معیّن باشد، مثلاً حیوان معیّنی را بخرد و بفهمد كه یك چشم او كور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن كند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد; مثلاً مالی را كه به چهار هزار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتی كه قیمت سالم آن هشت هزار تومان و قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یك چهارم می باشد، می تواند یك چهارم پولی را كه داده، یعنی هزار تومان از فروشنده پس بگیرد.
(مسأله 2330) اگر فروشنده بفهمد در عوضی كه گرفته عیبی هست، در صورتی كه عوض در معامله معیّن باشد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری كه در مسأله پیش گفته شد پس بگیرد.
(مسأله 2331) اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت را بگیرند، اشكال دارد مگر این كه مسأله را نداند، یعنی نداند كه می تواند معامله را به هم بزند، كه در این صورت گرفتن تفاوت قیمت اشكال ندارد.
(مسأله 2332) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
(مسأله 2333) هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد ـ اگرچه فروشنده حاضر نباشد ـ می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2334) در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: آن كه هنگام خریدن، عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: «اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم». چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: «این مال را با هر عیبی كه دارد می فروشم»; ولی اگر عیبی را معیّن كند و بگوید: «مال را با این عیب می فروشم» و معلوم
[379]
شود عیب دیگری نیز دارد، خریدار می تواند برای عیبی كه فروشنده معیّن نكرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.
(مسأله 2335) در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: آن كه بعد از معامله تغییری در مال بدهد كه مردم بگویند: «به گونه ای كه خریداری و تحویل داده شده، باقی نمانده است». دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كند. سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، عیب دیگری پیدا كند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عیب دیگری پیدا كند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2336) اگر انسان مالی داشته باشد كه خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد امّا بعد از فروش بفهمد كه مال بهتر از آن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرّقه خرید و فروش
(مسأله 2337) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آنها قیمت مال كم یا زیاد می شود بگوید، اگرچه به همان قیمت یا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید كه نقد خریده است یا نسیه.
(مسأله 2338) اگر انسان كالایی را به كسی بدهد و قیمت آن را معیّن كند و بگوید: «این كالا را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد»، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال آن دلاّل است. و نیز اگر بگوید: «این كالا را به این قیمت به تو فروختم» و او بگوید: «قبول كردم» یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، خریدار هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود اوست.
(مسأله 2339) اگر قصاب گوشت گوسفند نَر بفروشد و به جای آن، گوشت گوسفند مادّه تحویل بدهد معصیت كرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن كرده و بگوید: «این
[380]
گوشت گوسفند نر را می فروشم»، مشتری می تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نكند، در صورتی كه مشتری به گوشتی كه گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت گوسفند نر به او بدهد.
(مسأله 2340) اگر مشتری به بزّاز بگوید: «پارچه ای می خواهم كه رنگ آن نرود» و بزّاز پارچه ای را به او بفروشد كه رنگ آن می رود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2341) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است. و طبق بیان امیرمؤمنان(علیه السلام): «قسم خوردن در معامله، سبب نابودی بركت می گردد.»(1)
احكام اِقاله (به هم زدن معامله)
«اِقاله» آن است كه یك طرف معامله تقاضای به هم زدن آن را كند و طرف دیگر نیز آن را قبول نماید; به كسی كه این تقاضا را كرده «مُسْتَقیل» و به كسی كه آن را قبول نموده «مُقیل» می گویند.
(مسأله 2342) اقاله در هر عقد لازمی جز نكاح و ضمانت جاری است، ولی خود اقاله قابل فسخ نمی باشد.
(مسأله 2343) اقاله با هر لفظی و حتّی با عمل دو طرف معامله صورت می پذیرد، ولی دو طرف باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار آن را انجام دهند.
(مسأله 2344) اقاله در خرید و فروش نباید به كمتر یا زیادتر از كالا یا عوض آن انجام شود، و باید همان كالا و عوض به فروشنده و خریدار بازگردانده شود، ولی چون پذیرفتن اقاله واجب نیست، جایز است اقاله كننده چیزی یا كاری را به نفع خود تقاضا كند و انجام اقاله را مشروط به انجام این تقاضا نماید.
(مسأله 2345) اگر بخواهند قسمتی از كالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهای آن اقاله نمایند، اشكال ندارد; همچنین اگر فروشنده یا خریدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهای آن جایز است و رضایت شریك ها لازم نیست.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشیعة، كتاب التجارة، باب 25 از ابواب «آداب التّجارة»، حدیث3،ج12،ص310.
[381]
(مسأله 2346) اقاله معامله شخصی كه از معامله پشیمان شده مستحبّ مؤكّد است، و از حضرت امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمودند: «هر بنده ای كه معامله مسلمانی را كه از خرید یا فروش پشیمان شده به هم بزند و اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قیامت اقاله خواهد كرد».(1)
احكام احتكار و قیمت گذاری
«احتكار» آن است كه كالایی كه شدیداً مورد نیاز مردم است به انگیزه گران تر شدن از دسترس خرید آنان دور نگاه داشته شود، به شكلی كه مردم از این ناحیه در مضیقه و سختی قرار بگیرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بین باشد یا نه. احتكار در روایات زیادی مورد مذمّت شدید قرار گرفته، و شخص محتكر ملعون و خطاكار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضی از روایات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهای الهی محروم می شود.(2)
(مسأله 2347) حرام بودن احتكار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، كشمش و روغن زیتون نیست; بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتی است كه شدیداً مورد نیاز مردم باشد و از نبودن آن در مضیقه و سختی قرار گیرند.
(مسأله 2348) اگر كالایی را به انگیزه گران تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد ولی آن كالا توسط دیگران به مردم عرضه می شود و به گونه ای نباشد كه آنان در مضیقه و سختی قرار گیرند، در این صورت احتكار صادق نیست.
(مسأله 2349) اگر كالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و خانواده اش از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت كمیاب شدن، قیمت آن گران تر شود اشكال ندارد.
(مسأله 2350) حكومت صالح می تواند محتكر را به عرضه نمودن كالای مورد احتكار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نماید، و چنانچه محتكر از عرضه نمودن كالا
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشیعة، كتاب التجارة، باب 3 از ابواب «آداب التّجارة»، حدیث2 و 4،ج12،ص286.
2 ـ وسائل الشیعة، كتاب التجارة، باب 27 از ابواب «آداب التّجارة»، حدیث1، 3، 6، 11 و 13،ج12،صص314 ـ 312.
[382]
امتناع نماید، حكومت صالح می تواند علاوه بر تعزیر عادلانه و متناسب با محتكر، كالای احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.
(مسأله 2351) حكومت صالح می تواند با اجازه حاكم شرع واجد شرایط، محتكر را علاوه بر تعزیر بدنی، مانند زندان و شلاّق، تعزیر مالی نیز بنماید، و تشخیص این كه كدام مؤثّرتر است با حاكم شرع جامع الشرایط می باشد.
(مسأله 2352) حكومت صالح می تواند از اجحاف در قیمت گذاری توسط فروشندگان جلوگیری نماید و آنان را ملزم كند كه كالای خود را به قیمت عادلانه بفروشند.
چیزهایی كه در خرید و فروش مستحب است
(مسأله 2240) یاد گرفتن احكام معاملات به قدری كه مورد احتیاج است، لازم است و مستحب است فروشنده بین مشتری ها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نكند، و كسی كه با او معامله كرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، بپذیرد.
(مسأله 2241) اگر انسان نداند معامله ای كه انجام داده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی كه گرفته تصرّف نماید; ولی چنانچه در هنگام معامله، احكام آن را می دانسته و بعد از معامله در صحّت آن شك كرده، تصرّف او اشكال ندارد و معامله صحیح است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشیعة، باب اوّل از ابواب «مقدمات تجارت»،ج12،صص 5 ـ 2.
2 ـ همان، باب چهارم، حدیث پنجم، ص11.
3 ـ همان، ابواب «آداب التجارة»، صص282 به بعد.
[362]
(مسأله 2242) كسی كه مال ندارد و مخارجی، مثل خرج زن و بچّه بر او واجب است، باید كسب و كار نماید و برای كارهای مستحب، مانند بهبود زندگی زن و فرزندان و دستگیری از فقرا كاسبی كردن مستحب است.
معاملات مكروه
(مسأله 2243) برخی معاملات مكروه از این قرار است:
قصّابی، كفن فروشی، معامله با مردمان پست، معامله بین اذان صبح تا اوّل آفتاب، كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دادن، برای خریدن جنسی كه دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شدن.
معاملات باطل
(مسأله 2244) در چند مورد معامله باطل است:
اوّل: خرید و فروش عین نجسی كه از آن منفعت حرام برده می شود; مثل مشروبات الكلی، ولی خرید و فروش چیزهایی مثل ادرار و مدفوع جهت كُود كشاورزی، و سگ شكاری تعلیم دیده، و خون انسان برای تزریق به بیمار كه منفعت حلال دارند، اشكال ندارد.
دوم: خرید و فروش مال غصبی، مگر آن كه صاحب آن، معامله را بپذیرد.
سوم: خرید و فروش چیزهایی كه مالیّت و ارزش عقلایی ندارند.
چهارم: معامله چیزی كه منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی.
پنجم: معامله ای كه در آن ربا باشد. و «غِشّ» در معامله ـ یعنی فروختن جنسی كه با چیز دیگری مخلوط است، در صورتی كه آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید ـ حرام است مثل فروختن روغنی كه آن را با پِیه مخلوط كرده است. از پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) منقول است كه فرمود: «از ما نیست كسی كه در معامله با مسلمانان غِشّ كند (و این فرمایش را سه بار تكرار فرمودند) و هر كه با برادر مسلمان خود غشّ كند، خداوند
[363]
بركت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش و اگذار می كند.»(1)
(مسأله 2245) فروختن چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است، اشكال ندارد ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد، باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.
(مسأله 2246) اگر چیز پاكی مانند روغن، كه آب كشیدن آن ممكن نیست نجس شود، چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند، معامله باطل و عمل حرام است; و اگر برای كاری بخواهند كه شرط آن پاك بودن نیست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروختن آن اشكال ندارد.
(مسأله 2247) دارویی مثل شراب كه عین آن نجس است در صورت ضرورت و انحصار، معامله آن اشكال ندارد.
(مسأله 2248) خرید و فروش روغن و داروهای روان و عطرهایی كه از ممالك غیر اسلامی می آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشكال ندارد; و همچنین شربتی كه به عنوان دارو از كشورهای غیر اسلامی وارد می شود ـ هرچند بعضی از اجزای آن نجس باشد ـ اگر جایگزین نداشته باشد، معامله آن جایز و صحیح است. ولی روغنی را كه از مردار گرفته می شود ـ چه از دست كافر یا از دست مسلمان گرفته شود ـ نجس و معامله آن باطل است. اما روغنی كه مشكوك باشد كه از مردار گرفته شده یا نه، و شك در ذبح آن باشد، چنانچه از دست مسلمان گرفته شود، پاك و معامله آن صحیح است، و اگر از دست كافر گرفته شود نجس و معامله آن باطل است; مگر آن كه بداند آن كافر از مسلمان خریده است.
(مسأله 2249) اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری كه در شرع معیّن شده كشته باشند یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
(مسأله 2250) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از ممالك غیر اسلامی می آورند یا از دست كافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر انسان بداند كه آنها از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده، خرید و فروش آنها اشكال ندارد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشیعة، باب 86 از ابواب «ما یكتسب به»، ج12،حدیث 11، ص210.
[364]
(مسأله 2251) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولی اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقیق نكرده كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.
(مسأله 2252) اگر گوشت یا پوست و یا سایر اجزای مردار به جز استفاده در مواردی كه پاك بودن در آن شرط است، منافع قابل توجّه دیگری داشته باشند ـ مانند این كه برای خوراك دام و طیور و یا تبدیل آنها به كود و مانند آن توسط دستگاه های جدید مورد بهره برداری قرار گیرند ـ ظاهراً خرید و فروش آنها به همین قصد اشكال ندارد.
(مسأله 2253) خرید و فروش خون برای انتفاع حلال جایز است; بنابراین خرید و فروش خون برای تزریق به بیمار اشكال ندارد، مگر این كه گرفتن خون برای خون دهنده ضرر داشته باشد، خصوصاً اگر ضرر آن زیاد باشد.
(مسأله 2254) وزن یا حجم خونی كه مورد خرید و فروش قرار می گیرد، باید معلوم باشد ولی در صورتی كه وزن و مقدار آن را ندانند می توانند مصالحه نمایند.
(مسأله 2255) انسان می تواند بعضی از اعضای خود را، مانند كلیه، برای پیوند به شخص دیگری بفروشد، به شرط آن كه برای خود او ضرر قابل توجّهی نداشته باشد.
(مسأله 2256) بنابر احتیاط واجب خرید و فروش مست كننده ها و مواد مخدر حرام و معامله آنها باطل است.
(مسأله 2257) اگر قصد خریدار این باشد كه پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّی معامله را داشته باشد، معامله صحیح است ولی پول جنس را مدیون است.
(مسأله 2258) اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از مال حرام بدهد ـ چه از اوّل قصد او این باشد یا از اوّل قصد او این نباشد ـ معامله صحیح است، ولی باید مبلغی را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
(مسأله 2259) خرید و فروش چیزهای بی ارزش مانند یك پرِ كاه، و نیز چیزهایی كه از نظر شرع مقدّس خرید و فروش آنها ممنوع شده، مانند ابزار لَهْو و لَعِبْ در صورتی كه از وسایل اختصاصی حرام باشد، حرام و باطل است.
(مسأله 2260) خرید و فروش آلات لهو، مثل تار و ساز حتّی سازهای كوچك، در
[365]
صورتی كه از وسایل اختصاصی لهو باشد، حرام است، مگر این كه اسباب بازی بچّه ها باشد.
(مسأله 2261) خرید و فروش چیزهایی مانند: تلویزیون، ویدئو و دستگاه گیرنده ماهواره كه زمینه كاربرد حرام نیز دارند، چنانچه به انگیزه استفاده حرام باشد جایز نیست، ولی اگر به قصد استفاده حلال باشد اشكال ندارد.
(مسأله 2262) اگر چیزی را كه می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنند، حرام و باطل بودن آن معامله معلوم نیست، مگر در انگور كه اگر به این قصد بفروشند كه از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.
(مسأله 2263) ساختن مجسّمه انسان و حیوانات در صورتی كه برای پرستش یا در معرض آن باشد جایز نیست; بلكه بنابر احتیاط از ساختن آن در هر حال باید اجتناب شود. ولی خرید و فروش مجسّمه و نیز كالایی كه روی آن چهره انسان یا حیوان كنده كاری یا نقاشی شده اشكال ندارد.
(مسأله 2264) خرید و فروش صابون یا چیزهای دیگری كه روی آن مجسّمه و نقاشی دارد اشكال ندارد.
(مسأله 2265) خریدن چیزی كه از راه قمار یا غصب و دزدی یا از راه معامله باطل تهیّه شده باطل و تصرّف در آن مال حرام است، و اگر كسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی آن برگرداند.
(مسأله 2266) اگر روغنی را كه با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن كند، مثلاً بگوید: «این یك كیلو روغن را می فروشم» مشتری می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر آن را معیّن نكند، بلكه یك كیلو روغن بفروشد، و بعد روغنی را كه پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
(مسأله 2267) اگر مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یك كیلو گندم را به یك كیلو و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است. و گناه یك درهم ربا بزرگ تر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا
[366]
كند.(1) بلكه اگر یكی از دو جنس سالم و دیگری معیوب باشد یا جنس یكی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری كه می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است; پس اگر مِس سالم را بدهد و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گِرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.
(مسأله 2268) اگر چیزی را كه اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد كه می فروشد، مثلاً یك كیلو گندم را به یك كیلو گندم و یك ریال پول بفروشد باز هم ربا و حرام است; بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط كند كه خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می باشد.
(مسأله 2269) اگر كسی كه مقدار كمتر را می دهد چیزی به آن اضافه كند، اگر مقدار كمتر در قیمت مساوی با مقدار بیشتر همجنس آن باشد و كسی كه مقدار كمتر را می دهد برای خلاصی از فروش آن به زیادتر از همجنس چیزی به آن اضافه كند; مثلاً یك كیلو گندم مرغوب و یك دستمال را به یك كیلو و نیم گندم متوسّط بفروشد، اشكال ندارد; و همچنین است اگر به هر دو طرف چیزی زیاد كنند، مثلاً یك كیلو گندم و یك دستمال را به یك كیلو و نیم گندم و یك دستمال بفروشد; ولی اگر چیز اضافه شده، برای فرار از ربا باشد، مثلاً بخواهد یك كیلو گندم خوب را به یك كیلو و نیم گندم خوبِ مثل آن، نسیه بفروشد و برای فرار از ربا، چیزی به یك كیلو گندم اضافه كند، جایز نیست.
(مسأله 2270) اگر چیزی را كه مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند یا چیزی را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می كنند، بفروشند و زیادتر بگیرند ـ مثلاً ده تا تخم مرغ بدهند و یازده تا بگیرند، یا یك متر پارچه را به یك متر و بیست سانتیمتر بفروشند ـ اشكال ندارد.
(مسأله 2271) جنسی را كه در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می كنند; اگر در شهری كه آن را با وزن یا پیمانه
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشیعة، باب اوّل از ابواب «الربا»، ج12، حدیث 1،ص423.
[367]
می فروشند زیادتر بگیرند ربا و حرام است، و در شهر دیگر ربا نیست.
(مسأله 2272) اگر چیزی كه می فروشد و عوضی كه می گیرد از یك جنس نباشند، زیادی گرفتن اشكال ندارد، پس اگر یك كیلو برنج بفروشد و دو كیلو گندم بگیرد، معامله صحیح است.
(مسأله 2273) اگر جنسی را كه می فروشد و عوضی را كه می گیرد از یك چیز عمل آمده باشند، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یك كیلو ماست بفروشد و در عوض آن یك كیلو و نیم شیر بگیرد، ربا و حرام است; و احتیاط واجب آن است كه اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله می كند، زیادی نگیرد.
(مسأله 2274) جو و گندم در «ربا» یك جنس حساب می شوند، پس اگر یك كیلو گندم بدهد و یك كیلو و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده كیلو جو بخرد كه سرِ خرمن ده كیلو گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد، مثل آن است كه زیادی گرفته و حرام می باشد.
(مسأله 2275) ربا گرفتن از كافری كه در كشور مسلمین زندگی می كند اشكال ندارد، ولی معامله ربوی اشكال دارد; اما كافری كه در پناه اسلام نیست ربا گرفتن از او و معامله ربوی با او بدون اشكال است. همچنین پدر و فرزند و زن دائمی و شوهر می توانند ازیكدیگر ربا بگیرند.
(مسأله 2276) خرید و فروش پول های غیر همجنس نظیر معامله «ریال» در مقابل «دلار» یا «پوند» و یا غیر آن، اگر با اضافه باشد و به قصد فرار از ربای قرضی نباشد اشكال ندارد.
شرایط فروشنده و خریدار
(مسأله 2277) برای فروشنده و خریدار شش شرط وجود دارد:
اوّل: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند; یعنی مال خود را بیهوده مصرف نكنند، و اگر سفیه باشند معامله آنها نافذ نیست، هرچند حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد. چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند; پس اگر مثلاً كسی به شوخی بگوید: «مال خود را فروختم»، معامله باطل است. پنجم: كسی آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: مالك كالا و عوض آن باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در
[368]
دست آنان باشد، و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مسأله 2278) معامله با بچّه نابالغ غیر ممیّز باطل است، اگرچه پدر یا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولی اگر بچّه ممیّز باشد و كالای كم قیمتی را كه معامله آن برای بچّه ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد; و نیز اگر طفل وسیله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند ـ چون واقعاً دو نفر بالغ با یكدیگر معامله كرده اند ـ معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند كه طفل كالا و پول را به صاحب آن می رساند یا صاحب پول یا كالا اذن داده باشد كه آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.
(مسأله 2279) اگر از بچّه نابالغ چیزی را بخرد، یا چیزی را به او بفروشد، باید جنس یا پولی را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحب آن رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را كه از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم بدهد; ولی اگر چیزی را كه گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّ او برساند، و اگر او را پیدا نكرد به حاكم شرع بدهد.
(مسأله 2280) اگر كسی با بچّه نابالغ معامله كند و جنس یا پولی كه به بچّه داده از بین برود، در صورتی كه بچّه ممیّز نباشد نمی تواند از بچّه یا ولیّ او مطالبه كند و اگر ممیّز باشد بعید نیست بتواند مطالبه نماید.
(مسأله 2281) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند.
(مسأله 2282) اگر انسان مال كسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد معامله باطل است.
(مسأله 2283) پدر و جدّ پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند كه برای او مفسده نداشته باشد، بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند; اما وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری و حاكم شرع فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد. همین گونه است حكم دیوانه ای كه قبل از بلوغ دیوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است.
[369]
(مسأله 2284) اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است; و احتیاط واجب آن است كه مشتری و صاحب مال در منفعتی كه برای جنس و عوض آن بوده با یكدیگر مصالحه كنند.
(مسأله 2285) اگر كسی مالی را غصب كند و به قصد آن كه بهای آن، از آن خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است; ولی اگر برای كسی كه مال را غصب كرده اجازه نماید معامله صحیح است.
(مسأله 2286) اختیار مال كسی كه غایب است و به او دسترسی نیست و برای خود نماینده یا وكیلی قرار نداده، با حاكم شرع جامع الشرایط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نماید.
شرایط مورد معامله و بهای آن
(مسأله 2287) كالایی كه فروخته می شود و چیزی كه به عنوان بهای آن گرفته می شود چهار شرط دارد:
اوّل: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی كه فرار كرده صحیح نیست. سوم: آن ویژگی هایی كه به واسطه آنها میل مردم به كالا و بهای آن تفاوت می كند، تعیین گردد. چهارم: بنابر احتیاط; خودِ كالا را بفروشد نه منفعت آن را; اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست، پس اگر مثلاً منفعت یك ساله خانه را بفروشد صحیح است; و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلك خود را بدهد، مثلاً فرشی را از كسی بخرد و عوض آن منفعت یك ساله ملك خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد، و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مسأله 2288) كالایی را كه در شهری با وزن یا پیمانه معامله می كنند; در آن شهر انسان باید با وزن و پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری كه با دیدن معامله می كنند، با دیدن خریداری نماید.
(مسأله 2289) چیزی را كه با وزن خرید و فروش می كنند با پیمانه هم می شود معامله
[370]
كرد; مثلاً اگر می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای كه یك من گندم می گیرد، ده پیمانه بدهد.
(مسأله 2290) اگر یكی از شرط هایی كه گفته شد، در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.
(مسأله 2291) خرید و فروش ملكی كه آن را به دیگری اجاره داده اند اشكال ندارد، ولی استفاده از آن ملك در مدّت اجاره، از آن مستأجر است. و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند یا به گمان این كه مدّت اجاره كم است ملك را خریده باشد، پس از اطّلاع می تواند معامله خود را به هم بزند.
(مسأله 2292) هرگاه خریدار كالا را برای دیدن یا تصمیم گرفتن از فروشنده بگیرد و مدّتی نزد او بماند و از بین برود; در صورتی كه صاحب مال شرط كرده باشد كه عاریه مضمونه باشد، یا در حفظ آن افراط و تفریط شده باشد، خریدار باید عوض آن را به صاحبش بپردازد.
(مسأله 2293) اگر كسی در كالا یا عوض آن حقّی داشته باشد، مثل این كه مالی را پیش او گرو گذاشته باشند، مالك می تواند بدون اجازه او آن را بفروشد و اگر مشتری جاهل باشد، پس از آگاهی می تواند معامله را به هم بزند.
خرید و فروش اموال وقفی
(مسأله 2294) معامله چیزی كه وقف شده باطل است; ولی اگر آن چیز به گونه ای خراب شود كه نتوانند استفاده ای را كه مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به گونه ای پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد; و در صورتی كه ممكن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود وقف كننده نزدیك تر باشد.
(مسأله 2295) هرگاه بین كسانی كه مالی را برای آنان وقف كرده اند به گونه ای اختلاف پیدا شود كه اگر مال وقفی را نفروشند، گمان آن برود كه مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف تنها
[371]
با فروختن و تهیّه مكان دیگر برطرف شود، لازم است آن موقوفه به محلّ دیگری منتقل و یا با پول فروش آن، محلّ دیگری خریداری شود و به جای مكان اوّل و در همان منظور وقف اوّل وقف گردد.
(مسأله 2296) چنانچه چیزهایی همچون فرش، وسایل چای و لوازم صوتی موجود در جاهایی مانند مساجد، مدارس و حسینیّه ها برای آنجا وقف شده باشند، فروش آنها جایز نیست; و چنانچه آن چیزها را به آنجا تملیك كرده باشند، اختیار آن با متولّی موقوفه یا حاكم شرع است و هر وقت به مصلحت موقوفه باشد می توانند آن را به چیزهای دیگر تبدیل كنند و یا به فروش برسانند.
صیغه خرید و فروش
(مسأله 2297) در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: «این مال را در عوض این پول فروختم» و مشتری بگوید: «قبول كردم» معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
(مسأله 2298) اگر در هنگام معامله صیغه نخوانند ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خریدار می گیرد، مال خود را ملك او كند و او هم بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالك می شوند.
خرید و فروش میوه ها
(مسأله 2299 فروش میوه ای كه گُل آن ریخته و دانه بسته و به گونه ای شده كه معمولاً دیگر از خطر آفت گذشته است، پیش از چیدن صحیح است. و نیز فروختن غوره بر درخت انگور اشكال ندارد.
(مسأله 2300) اگر بخواهند میوه ای را كه بر درخت است، پیش از آن كه گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزی را كه دارای مالیّت و قابل فروش جداگانه است و می تواند ملك فروشنده باشد، به آن ضمیمه نمایند.
(مسأله 2301) اگر خرمایی را كه زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد،
[372]
ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند.
(مسأله 2302) فروختن خیار و بادمجان و سبزی ها و مانند اینها كه سالی چند مرتبه چیده می شوند، در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشند و معیّن كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند، اشكال ندارد.
(مسأله 2303) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چیز دیگری غیر از گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد.
انواع معاملات
معامله دارای انواعی به شرح زیر است:
اوّل: نقدی
«معامله نقدی» آن است كه در تحویل كالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد.
(مسأله 2304) اگر جنسی را به طور نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند. و تحویل خانه و زمین و مانند اینها به این است كه آن را در اختیار خریدار بگذارند، به گونه ای كه بتواند در آن تصرّف كند، و تحویل فرش و لباس و مانند اینها به این است كه آن را به گونه ای در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جای دیگری ببرد، فروشنده جلوگیری نكند.
دوم: نسیه
«معامله نسیه» آن است كه فروشنده كالا رابه خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بدهد.
(مسأله 2305) در معامله نسیه باید مدّت كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد كه سرِ خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت كاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.
(مسأله 2306) اگر كالایی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتی كه قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خود مالی داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبی را كه دارد از ورثه او مطالبه نماید.
[373]
(مسأله 2307) اگر كالایی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی كه قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید به او مهلت دهد.
(مسأله 2308) اگر به كسی كه قیمت كالایی را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است; ولی اگر به كسی كه قیمت نقدی كالایی را می داند نسیه بدهد و گران تر حساب كند، مثلاً بگوید كالایی را كه به تو نسیه می دهم تومانی یك ریال از قیمتی كه نقد می فروشم گران تر حساب می كنم و او قبول كند، اشكال ندارد.
(مسأله 2309) كسی كه جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مهلتی را قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را كم كند و بقیّه را نقد بگیرد، اشكال ندارد.
سوم: سَلَف
«معامله سَلَف» (پیش فروش) آن است كه قرار بگذارند خریدار هنگام معامله بهای كالا را بپردازد و كالا را كه كلّی و به ذمّه فروشنده است در زمان معیّن دیگری تحویل بگیرد.
(مسأله 2310) در معامله سلف اگر بگوید: «این پول را می دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان كالا را بگیرم» و فروشنده بگوید: «قبول كردم»، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: «فلان كالا را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم»، معامله صحیح است.
(مسأله 2311) اگر پول طلا و نقره را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد معامله باطل است، ولی اگر كالایی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگری یا پول بگیرد معامله صحیح است; و احتیاط مستحب آن است كه در عوض كالایی كه می فروشد، پول بگیرد وجنس دیگری نگیرد.
شرایط معامله سَلَف
(مسأله 2312)معامله سلف شش شرط دارد:
اوّل: خصوصیّاتی را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می كند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، بلكه همین اندازه كه مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده كافی
[374]
است; پس معامله سلف در چیزهایی كه نمی شود خصوصیّات آنها را به گونه ای معیّن كرد كه برای مشتری مجهول نبوده و معامله غرری نباشد، باطل است.
دوم: پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.
سوم: مدّت را كاملاً معیّن كنند، بنابراین اگر مثلاً بگوید: «تا اوّل خرمن كالا را تحویل می دهم»، چون مدّت كاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.
چهارم: وقتی را برای تحویل كالا معیّن كنند كه در آن وقت، به قدری از آن كالا وجود داشته باشد كه اطمینان داشته باشند كالا نایاب نخواهد بود.
پنجم: بنابر اقوی محلّ تحویل كالا را معیّن نمایند، ولی اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.
ششم: وزن یا پیمانه آن را معیّن كنند و جنسی را هم كه معمولاً با دیدن معامله می كنند، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیّت ندهند.
احكام معامله سَلَف
(مسأله 2313) انسان نمی تواند جنسی را كه سَلَف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن فقط به خود فروشنده بی اشكال است.
(مسأله 2314) در معامله سلف اگر فروشنده كالایی را كه قرارداد كرده، تحویل بدهد، مشتری باید قبول كند; و نیز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، یعنی همان اوصاف را به طور كامل تری دارا باشد، مشتری باید قبول نماید، و اگر این طور نباشد، لازم نیست قبول كند.
(مسأله 2315) اگر كالایی را كه فروشنده تحویل می دهد پست تر از كالایی باشد كه قرارداد كرده، مشتری می تواند آن را قبول نكند.
[375]
(مسأله 2316) اگر فروشنده به جای كالایی كه قرارداد كرده، كالای دیگری تحویل بدهد، در صورتی كه مشتری راضی شود، اشكال ندارد.
(مسأله 2317) اگر كالایی را كه سلف فروخته، هنگامی كه باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهیّه كند، مشتری می تواند صبر كند تا فروشنده آن را تهیّه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را كه داده پس بگیرد.
(مسأله 2318) اگر كالایی را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتی آن را تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
(مسأله 2319) اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند، سكّه دار باشد یا بی سكّه، در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.
(مسأله 2320) اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
(مسأله 2321) اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از یكدیگر جدا شوند، كالا و بهای آن را به یكدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را كه قرار گذاشته اند تحویل ندهند، معامله باطل است.
(مسأله 2322) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را كه قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یكدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی كسی كه تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2323) اگر مقداری خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاك طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است، ولی فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
مواردی كه انسان می تواند معامله را به هم بزند
(مسأله 2324) حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح «خیار» می گویند، و خریدار و
[376]
فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن كه فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را «خیار مجلس» می گویند.
دوم: آن كه فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد كه به آن «خیار غَبْن» می گویند.
سوم: در معامله توافق كنند كه تا مدّت معیّنی هر دو یا یكی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند كه به آن «خیار شرط» می گویند.
چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه كه هست نشان دهد و كاری كند كه قیمت مال در نظر مردم زیاد شود كه به آن «خیار تدلیس» می گویند.
پنجم: در ضمن معامله انجام یا ترك كاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نكند كه در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند و به این حق «خیار تخلّف شرط» می گویند.
ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد كه در این صورت طرف مقابل «خیار عیب» دارد.
هفتم: معلوم شود بخشی از كالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است، كه اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را كه خریدار عوض قرارداده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال دیگری با مال فروشنده و خریدار ممزوج باشد، «خیار شركت» وگرنه «خیار تَبَعُّض صَفْقه» است.
هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را كه مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونه ای كه گفته نبوده است كه در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند; و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را كه می دهد بگوید و بعد معلوم شود به گونه ای كه گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و به این خیار «خیار رؤیت» می گویند.
نهم: مشتری پول كالایی را كه نقداً خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم كالا را تحویل ندهد كه اگر مشتری شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط
[377]
تأخیر كالا هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را كه خریده مثل بعضی از میوه ها باشد كه اگر یك روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و این خیار را «خیار تأخیر» می نامند.
دهم: در صورتی كه حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند كه به این حق «خیار حیوان» می گویند.
یازدهم: فروشنده نتواند كالایی را كه فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را كه فروخته فرار كند كه در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و این خیار را «خیار تعذّر تسلیم» می نامند; و برخی احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مسأله 2325) اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در هنگام معامله غفلت كند و جنس را گران تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده باشد كه مردم او را مغبون بدانند و به كمی و زیادی آن اهمیّت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا هنگام معامله غفلت كند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی كه مردم به مقداری كه ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2326) در معامله «بیع شرط» كه مثلاً خانه یك میلیون تومانی را به دویست هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
(مسأله 2327) در معامله «بیع شرط» اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد كه حتی اگر سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملك را به او می دهد، معامله صحیح است; ولی اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه كند و اگر خریدار بمیرد، نمی تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید.
(مسأله 2328) اگر چای اعلا را با چای ارزان قیمت مخلوط كند و به اسم چای درجه اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2329) اگر خریدار بفهمد مالی كه گرفته عیبی دارد، در صورتی كه مورد
[378]
معامله شخصی و معیّن باشد، مثلاً حیوان معیّنی را بخرد و بفهمد كه یك چشم او كور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن كند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد; مثلاً مالی را كه به چهار هزار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتی كه قیمت سالم آن هشت هزار تومان و قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یك چهارم می باشد، می تواند یك چهارم پولی را كه داده، یعنی هزار تومان از فروشنده پس بگیرد.
(مسأله 2330) اگر فروشنده بفهمد در عوضی كه گرفته عیبی هست، در صورتی كه عوض در معامله معیّن باشد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری كه در مسأله پیش گفته شد پس بگیرد.
(مسأله 2331) اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت را بگیرند، اشكال دارد مگر این كه مسأله را نداند، یعنی نداند كه می تواند معامله را به هم بزند، كه در این صورت گرفتن تفاوت قیمت اشكال ندارد.
(مسأله 2332) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
(مسأله 2333) هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد ـ اگرچه فروشنده حاضر نباشد ـ می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2334) در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: آن كه هنگام خریدن، عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: «اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم». چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: «این مال را با هر عیبی كه دارد می فروشم»; ولی اگر عیبی را معیّن كند و بگوید: «مال را با این عیب می فروشم» و معلوم
[379]
شود عیب دیگری نیز دارد، خریدار می تواند برای عیبی كه فروشنده معیّن نكرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.
(مسأله 2335) در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: آن كه بعد از معامله تغییری در مال بدهد كه مردم بگویند: «به گونه ای كه خریداری و تحویل داده شده، باقی نمانده است». دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كند. سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، عیب دیگری پیدا كند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عیب دیگری پیدا كند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2336) اگر انسان مالی داشته باشد كه خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد امّا بعد از فروش بفهمد كه مال بهتر از آن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرّقه خرید و فروش
(مسأله 2337) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آنها قیمت مال كم یا زیاد می شود بگوید، اگرچه به همان قیمت یا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید كه نقد خریده است یا نسیه.
(مسأله 2338) اگر انسان كالایی را به كسی بدهد و قیمت آن را معیّن كند و بگوید: «این كالا را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد»، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال آن دلاّل است. و نیز اگر بگوید: «این كالا را به این قیمت به تو فروختم» و او بگوید: «قبول كردم» یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، خریدار هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود اوست.
(مسأله 2339) اگر قصاب گوشت گوسفند نَر بفروشد و به جای آن، گوشت گوسفند مادّه تحویل بدهد معصیت كرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن كرده و بگوید: «این
[380]
گوشت گوسفند نر را می فروشم»، مشتری می تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نكند، در صورتی كه مشتری به گوشتی كه گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت گوسفند نر به او بدهد.
(مسأله 2340) اگر مشتری به بزّاز بگوید: «پارچه ای می خواهم كه رنگ آن نرود» و بزّاز پارچه ای را به او بفروشد كه رنگ آن می رود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2341) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است. و طبق بیان امیرمؤمنان(علیه السلام): «قسم خوردن در معامله، سبب نابودی بركت می گردد.»(1)
احكام اِقاله (به هم زدن معامله)
«اِقاله» آن است كه یك طرف معامله تقاضای به هم زدن آن را كند و طرف دیگر نیز آن را قبول نماید; به كسی كه این تقاضا را كرده «مُسْتَقیل» و به كسی كه آن را قبول نموده «مُقیل» می گویند.
(مسأله 2342) اقاله در هر عقد لازمی جز نكاح و ضمانت جاری است، ولی خود اقاله قابل فسخ نمی باشد.
(مسأله 2343) اقاله با هر لفظی و حتّی با عمل دو طرف معامله صورت می پذیرد، ولی دو طرف باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار آن را انجام دهند.
(مسأله 2344) اقاله در خرید و فروش نباید به كمتر یا زیادتر از كالا یا عوض آن انجام شود، و باید همان كالا و عوض به فروشنده و خریدار بازگردانده شود، ولی چون پذیرفتن اقاله واجب نیست، جایز است اقاله كننده چیزی یا كاری را به نفع خود تقاضا كند و انجام اقاله را مشروط به انجام این تقاضا نماید.
(مسأله 2345) اگر بخواهند قسمتی از كالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهای آن اقاله نمایند، اشكال ندارد; همچنین اگر فروشنده یا خریدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهای آن جایز است و رضایت شریك ها لازم نیست.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشیعة، كتاب التجارة، باب 25 از ابواب «آداب التّجارة»، حدیث3،ج12،ص310.
[381]
(مسأله 2346) اقاله معامله شخصی كه از معامله پشیمان شده مستحبّ مؤكّد است، و از حضرت امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمودند: «هر بنده ای كه معامله مسلمانی را كه از خرید یا فروش پشیمان شده به هم بزند و اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قیامت اقاله خواهد كرد».(1)
احكام احتكار و قیمت گذاری
«احتكار» آن است كه كالایی كه شدیداً مورد نیاز مردم است به انگیزه گران تر شدن از دسترس خرید آنان دور نگاه داشته شود، به شكلی كه مردم از این ناحیه در مضیقه و سختی قرار بگیرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بین باشد یا نه. احتكار در روایات زیادی مورد مذمّت شدید قرار گرفته، و شخص محتكر ملعون و خطاكار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضی از روایات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهای الهی محروم می شود.(2)
(مسأله 2347) حرام بودن احتكار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، كشمش و روغن زیتون نیست; بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتی است كه شدیداً مورد نیاز مردم باشد و از نبودن آن در مضیقه و سختی قرار گیرند.
(مسأله 2348) اگر كالایی را به انگیزه گران تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد ولی آن كالا توسط دیگران به مردم عرضه می شود و به گونه ای نباشد كه آنان در مضیقه و سختی قرار گیرند، در این صورت احتكار صادق نیست.
(مسأله 2349) اگر كالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و خانواده اش از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت كمیاب شدن، قیمت آن گران تر شود اشكال ندارد.
(مسأله 2350) حكومت صالح می تواند محتكر را به عرضه نمودن كالای مورد احتكار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نماید، و چنانچه محتكر از عرضه نمودن كالا
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشیعة، كتاب التجارة، باب 3 از ابواب «آداب التّجارة»، حدیث2 و 4،ج12،ص286.
2 ـ وسائل الشیعة، كتاب التجارة، باب 27 از ابواب «آداب التّجارة»، حدیث1، 3، 6، 11 و 13،ج12،صص314 ـ 312.
[382]
امتناع نماید، حكومت صالح می تواند علاوه بر تعزیر عادلانه و متناسب با محتكر، كالای احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.
(مسأله 2351) حكومت صالح می تواند با اجازه حاكم شرع واجد شرایط، محتكر را علاوه بر تعزیر بدنی، مانند زندان و شلاّق، تعزیر مالی نیز بنماید، و تشخیص این كه كدام مؤثّرتر است با حاكم شرع جامع الشرایط می باشد.
(مسأله 2352) حكومت صالح می تواند از اجحاف در قیمت گذاری توسط فروشندگان جلوگیری نماید و آنان را ملزم كند كه كالای خود را به قیمت عادلانه بفروشند.